اثيوبيا تفرض حالة الطوارىء عقب استقالة رئيس الوزراء .. الصراعات الاثنية تتصاعد

تململ  اتنيتي الاورومو جنوب وغرب البلاد والامهرة في الشمال ما يعتبرونه حضورا مبالغا لاقلية التيغري بالجبهة الحاكمة  بلا منازع منذ 1991

******************************************

 السلطات تفرج عن مئات المعتقلين بينهم معارضون وصحافيون وتتخلى عن ملاحقات عقب  وعود من رئيس الوزراء في  يناير 2018 بالافراج عن بعض السياسيين بهدف “تحسن التوافق الوطني”.

اعلنت الحكومة الاثيوبية الجمعة حالة الطوارىء بأثر فوري، وذلك غداة استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين، بحسب ما افاد التلفزيون العام.وقال مقدم نشرة التلفزيون وهو يتلو بيانا رسميا للحكومة “في ختام اجتماع لمجلس الوزراء اليوم اعلنت حالة الطوارئ بداية من الان”.ولم تعرف حتى الان مدة سريان حالة الطوارئ، وهي المرة الثانية التي تفرض فيها الطوارئ منذ العام 2016.
وأشار بيان الحكومة إلى “الاشتباكات الاتنية الطابع” و”الفوضى والتمرد” كمبرر للخطوة المفاجئة، واكد انه “في بعض مناطق البلاد، تم تجاوز الدستور والنظام الدستوري”.
وأوضح “بسبب المخاطر التي يواجهها الدستور والنظام الدستوري، وصلنا الى نقطة اصبح من الصعب معها الحفاظ على القانون بالوسائل الطبيعية”.واضاف بيان الحكومة “بغرض التمكن من حماية النظام الدستوري، بات فرض حالة الطوارئ ضروريا”.وياتي هذا الاعلان غداة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الذي يستمر في تصريف شؤون الحكومة لحين تعيين خلف له. ولم يعرف موعد هذا التعيين.
ديسالين
وتولى ديسالين -حسب الفرنسية- منصبه منذ 2012 وكان اختير في 2010 لخلافة ميليس زيناوي المتمرد الماركسي السابق الذي حكم اثيوبيا حتى وفاته بعد ان انقلب على الديكتاتور مينغيستو هايلي ميريام في 1991. وجرى انتقال السلطة بهدوء.
وشهدت اثيوبيا عامي 2015 و2016 اكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ 25 عاما. وخلف قمعها 940 قتيلا على الاقل بحسب اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان المرتبطة بالحكومة.ولم يعد الهدوء الا بعد فرض حالة الطوارىء بين اكتوبر 2016 وغسطس 2017 رغم انطلاق بعض التظاهرات احيانا.
وتعكس التظاهرات اساسا تململ اتنيتي الاورومو (جنوب وغرب) والامهرة (شمال) وهما الاكبر في البلاد، ما يعتبرونه حضورا مبالغا فيه لاقلية التيغري في الجبهة الحاكمة في البلاد بلا منازع منذ 1991 وبشكل عام احتجاجا على التضييق على الحريات الفردية وانعدام التوازن في توزيع الثروات.

وافرجت السلطات الاثيوبية في الاونة الاخيرة عن مئات المعتقلين بينهم معارضون وصحافيون، وتخلت عن ملاحقات اثر وعود من رئيس الوزراء في 3 يناير 2018 بالافراج عن بعض السياسيين بهدف “تحسن التوافق الوطني”.

وتزامنت عمليات الافراج هذه اضافة الى مباحثات جارية مع بعض احزاب المعارضة والوعد الاخير بالاصلاح، مع ظروف صعبة للائتلاف الحاكم الذي برزت انقسامات داخله مؤخرا. الا ان ديسالين لم يصمد امام هذه الازمة السياسية العميقة.

فقد ظهرت انقسامات داخل التحالف الحاكم الذي اعلن اثنان من اعضائه استقالتهما قبل ان يتراجعا عنها.

ويقول محللون إن رئيس الوزراء استقال بسبب عدم قدرته على توحيد الاحزاب المختلفة الاتنية التي يتشكل منها الائتلاف الحاكم منذ العام 1991.

ورغم استقالته، قال ديسالين كما نقلت الاذاعة انه يريد ان “يشارك في برامج الاصلاح”. واضافت انه “طلب من مواطنيه، اي شعب اثيوبيا وخصوصا الشباب لعب دورهم وتحمل مسؤولياتهم لتحقيق السلام والتنمية لهذه الامة”.